تحریمها چگونه بر اقتصاد تاثیر میگذارند؟
تحریمها، محدودیتهای بانکی، نبود دسترسی به نظام پرداخت بینالمللی و نااطمینانی سیاسی سبب بالا رفتن هزینه تجارت در کشور خواهند شد و این محدودیتها در نهایت جاماندگی کشور از اقتصاد جهانی منجر میشود
تجربه دهههای اخیر نشان میدهد کشورهایی که برای مدت طولانی در حاشیه نظم اقتصادی جهانی باقی ماندهاند، دیر یا زود با محدودیت رشد، فرسایش ظرفیت تولید و جاماندگی تجاری مواجه شدهاند. در مقابل، کشورهایی که به سمت گشایش اقتصادی، عادیسازی روابط خارجی و ادغام تدریجی در بازارهای جهانی حرکت کردهاند، توانستهاند مسیر تجارت خارجی، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی خود را بهطور معناداری تغییر دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، تجارت بینالملل صرفا حاصل مزیت نسبی یا اختلاف قیمتها نیست؛ بلکه بهطور عمیق در بستر روابط سیاسی، نهادی و دیپلماتیک کشورها شکل میگیرد. نظریههای اقتصاد بینالملل نشان میدهند که «فاصله سیاسی» اعم از تحریم، تنش دیپلماتیک، یا عدم عضویت در نهادهای چندجانبه میتواند همانقدر بازدارنده تجارت باشد که فاصله جغرافیایی یا ضعف زیرساختها.
تحریمها، محدودیتهای بانکی، نبود دسترسی به نظام پرداخت بینالمللی و نااطمینانی سیاسی، عملا هزینه تجارت را افزایش داده و بنگاهها را از ورود به بازارهای خارجی بازمیدارد. در چنین شرایطی، حتی اگر کشوری از نظر منابع طبیعی یا نیروی کار مزیت داشته باشد، این مزیت به تجارت بالفعل تبدیل نمیشود.
ویتنام شاید روشنترین مثال از اثرگذاری اصلاحات سیاسی بر تجارت بینالملل باشد. اصلاحات دوی موی نقطه عطفی اساسی بود. رفع تحریمهای آمریکا در سال ۱۹۹۴ و سپس امضای توافق تجاری دوجانبه در سال ۲۰۰۱، مسیر تجارت خارجی ویتنام را بهطور بنیادین تغییر داد. در دهه ۲۰۰۰ میلادی، حجم تجارت ویتنام بهطور متوسط سالانه بیش از ۲۰ درصد رشد کرد. امروز، ویتنام یکی از بازترین اقتصادهای آسیا است و صادرات آن نقشی کلیدی در زنجیره ارزش جهانی ایفا میکند.
تجربه میانمار، روی دیگر سکه را نشان میدهد. این کشور برای دههها تحت تحریمهای گسترده غرب قرار داشت و اقتصاد آن بهشدت به صادرات منابع طبیعی وابسته بود.
اصلاحات سیاسی سال ۲۰۱۱ به کاهش تحریمهای اتحادیه اروپا و سپس آمریکا منجر شد. اثر این گشایش در آمارها مشهود بود: سرمایهگذاری خارجی جهش کرد، صادرات پوشاک به بازارهای غربی افزایش یافت و تجارت خارجی کشور برای چند سال مسیر صعودی گرفت. اما کودتای ۲۰۲۱ و بازگشت تحریمها، نشان داد که بدون تثبیت سیاسی و اصلاحات عمیق اقتصادی، گشایش تجاری میتواند موقتی و شکننده باشد. تجربه میانمار یادآور این نکته است که رفع تحریم شرط لازم رشد تجارت است، اما شرط کافی نیست.
تجربه کوبا نشان میدهد تحریمهای طولانیمدت نهتنها تجارت را محدود میکنند، بلکه ساختار اقتصادی کشور را بهگونهای شکل میدهند که حتی پس از کاهش تحریمها، بازگشت به بازار جهانی دشوار و زمانبر باشد.
بررسی تجربه کشورهایی مانند ویتنام، میانمار و کوبا یک نتیجه روشن و مشترک دارد. هیچ نمونه معتبری در اقتصاد جهانی وجود ندارد که کشوری تحت تحریمهای گسترده و قطع ارتباط با نظام اقتصاد جهانی، به جهش معنادار و پایدار در تجارت بینالملل دست یافته باشد.
گشایش اقتصادی سبب کاهش ریسک سیاسی، دسترسی به نظام مالی و پرداخت بینالمللی، کاهش هزینههای مبادله، افزایش تنوع شرکای تجاری و ورود سرمایه و فناوری خارجی.
در مقابل، نمونههایی مانند کوبا و میانمار نشان میدهند که تحریمهای طولانیمدت و گشایشهای ناقص یا ناپایدار، رشد تجاری شکننده و موقتی ایجاد میکند. رفع تحریم شرط لازم است، اما در نبود ثبات سیاسی، اصلاحات نهادی و تداوم تعامل با جهان، دستاوردهای تجاری بهسرعت از بین میروند.
