اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر تصمیمگیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملّی (پالرمو) را به نشست بعدی خود موکول کردند.
۳۴۱ مطلب
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر تصمیمگیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملّی (پالرمو) را به نشست بعدی خود موکول کردند.
بعد از چهار ماه و بهنتيجهنرسيدن آخرين جلسه ويژه مجمع درباره پالرمو غلامرضا مصباحيمقدم، عضو مجمع، به «تسنيم» گفته که در اين جلسه بايد جمعبندي نهايي درباره بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي «پالرمو» انجام شود و مجمع نظر نهايي خود را اعلام کند.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که وظیفهی مسئولین در قبال این مردم چیست گفت: اساس نظام ما دینی است. مردم اینها را حس میکنند. مسئولین باید به آزادی احترام بگذارند و همچنین به دشمنان اعتماد نکنند.
قبل از انقلاب محور نهضت، حضرت امام (ره) بودند. یک عده از گروهها و جریانات سیاسی بودند که با نظام شاهنشاهی مخالف بودند و در مبارزات هم نقش اساسی داشتند، اما نتوانستند تئوری حضرت امام را هضم کنند. اینها بعد از پیروزی انقلاب قاعدتاً به دنبال سهمخواهی بودند.
موضع آیتالله جنتی رئیس شورای نگهبان در مخالفت با این لوایح شفاف است. محسن رضایی دبیر مجمع هم در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه گفته: «در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمیتوانیم تحت تأثیر فشارها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است را پیش ببریم». محمدرضا عارف دیگر عضو حقیقی مجمع و رئیس فراکسیون امید مجلس نیز همواره از حمایت این فراکسیون مجلس از لوایح FATF سخن گفته.
بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولتهای یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد. الان در کش مکشهای داخلی و جبهه گیریهای سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عدهای جبهه گیریهایی مثل زمان برجام میکنند و فضا را مشوش شده ست.
وی اضافه کرد: البته بخشی از موضوع به بازی اروپاییها برمیگردد. آنها باید صداقت خود را ثابت کنند. نمیشود با ما خصوصاً در بخش SPV امروز و فردا کنند. اگر آنها زودتر کارشان را انجام دهند استنباط من این است اعضای مجمع هم در این باره تصمیم خواهند گرفت.
همه این مخالفتها در حالی است که موافقان این لوایح، چه احزاب و چه مردم، یا توان برگزاری تجمع مشابه را ندارند، یا درصورت برگزاری تجمعی، با انواع تهمتها و فشارها از سوی جناح مقابل مواجه میشوند. یا دستکم اینکه مانند مخالفان FATF این چنین راحت و آسوده، به تریبونهای عمومی دسترسی ندارند. این درحالی است که موافقان این لوایح، دستکم در ۳ دوره انتخابات گذشته، رویکرد و پیام خود را با صدای بلند مطرح کردهاند.
