نابرابری درآمد هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به افزایش ناآرامیها منجر میشود؛ در واقع با بیثباتی سیاسی، حقوق مالکیت تهدید میشود و سرمایهگذاری کاهش مییابد. در نتیجه سیاستگذار باید با سیاستهای متناسب، کاهش نابرابری را در دستور کار خود قرار دهد.