۴۷۷ مطلب
«باوجود تحریمها افایتیاف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد. از ۴۲ قانون افایتیاف ۴۰ مورد آن در کشور اجرا میشود. بر حسب تدبیر رهبر انقلاب، اگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاستهای کلی و یا مغایرت با آنها بداند موضوع را به شورای نگهبان اعلام میکند. مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که موضوع نظارت در اجرای سیاستهای کلیه ابلاغی را پیش بینی کرده است.»
مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با تورم بالای ۴۰ درصدی اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد هم به حقوق اضافه کنند، باز هم نیمی از آنچه از قدرت خرید در سال کم شده، جبران نشده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه هدایت، مساله غریبی نیست و اگر کسی شبهه دارد با مهربانی جواب دهید که این هدایت است، گفت: در دین هر چیزی به کسی بیاموزید هدایت است.
رییس مجمع تشخیص مصصلحت نظام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته اند.
آملی لاریجانی این روزها در کرسی ریاست مجمع تشخیص با زبانی صریحتر از قبل و بدون تعارف هرگونه نقد به عملکرد این نهاد سیاسی را پاسخ میدهد و ابایی ندارد که تا پای افشاگری هم پیش برود. آیا آیت الله قدرت کمرنگ شده مجمع تشخیص در پساهاشمی را احیا میکند؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از فضاسازیها تصریح کرد: این چه حرفهایی است که میزنید؟ چرا آنقدر دروغ میگویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کردهایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟ ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشتهایم و جلسه گذاشتهایم و مصوبه داشتهایم؟ چرا دروغ میگویید؟
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: توصیه اینجانب به همه دلسوزان نظام آن است که اجازه دهند مجمع تشخیص در فضایی آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می دهد انجام دهد. در جلسه گذشته هم صراحتاً عرض کردم که با اصل شفافیت مخالف نیستم و آن را معقول می دانم.
صادق آملی لاریجانی گفت: مکرر به مسئولان عرض کردهایم که تحمل وضعیت معیشتی برای بسیاری از مردم و بویژه دهکهای پایین جامعه، بسیار مشکل شده است، باید فکر عاجلی کرد تا ان شاءالله از این مسایل عبور کنیم و کشور در مسیر صحیحی در امور اقتصادی پیش برود.
طبق قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است و نهادهای دیگر مجاز به قانونگذاری نیستند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبهای که آن را باید قانون به حساب آورد، مرجع قانونگذاری را ملزم کرده که برای خودش قانونی را از تصویب بگذراند تا طبق آن اجازه دهد یک نهاد دیگر، در بخشی از وظایف قوه مقننه مداخله کند.
