۲۱۸ مطلب
هادی طحان نظیف گفت: «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مجلس شورای اسلامی، پیرو اعلامنظر شورای نگهبان با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص این طرح ، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
با گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی، بسیاری از افراد بدون آگاهی حقوقی، اقدام به انتشار پیامهایی میکنند که ممکن است از نظر قانونگذار «جرم» تلقی شود.
رییس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا با جاسوسان و عوامل نفوذ با قاطعیت و بر اساس قانون و با رعایت انصاف برخورد خواهد کرد.
مرد جوان که به اتهام زیرگرفتن شوهر سابق همسرش محاکمه شده بود، با رأی قضات کیفری مبنی بر قتل شبه عمد و تأیید حکم در دیوان عالی کشور به پرداخت دیه و حبس محکوم شد.
پس از حمله اسرائیل به ایران و در اولین جلسه مجلس پس از جنگ 12 روزه طرح «تشدید مجازات جاسوسان» متاثر از اخبار مربوط به حضور و بازداشت جاسوسان را در دستور کار خود قرار داده و به تصویب رساند؛ قانونی که در 9 ماده در 2 تیرماه 1404 با دو فوریت و عنوان کامل «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» رای نمایندگان را کسب کرده و به شورای نگهبان ارسال شد. مواد اصلی ۱ تا ۵ که مربوط به تعریف جرم و تعیین مجازاتها هستند.
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی موافقت کردند.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ابهامات و ایرادات طرح «تشدید مجازات جاسوسی» قابل رفع است، گفت: این طرح موضوعات کیفری را شامل میشود. ما نسبت به اساس این مصوبه نکتهای نداشتیم، اما چون موضوعات کیفری، بحثهای دقیقی است، ابهامات و ایراداتی وجود داشت که باید برطرف شود.
محسن دهنوی ضمن اشاره به «ایرادات مجمع تشخیص به طرح تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی»، گفت: «هیئت عالی نظارت با کلیت این طرح موافق بود، اما باید تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف در این طرح ذکر شود که به صورت کلی مطرح شده بود بنابراین هیئت عالی نظارت برخی بندهای طرح را واجد ابهام دانست که مقرر شد این ابهامات در مجلس رفع شود.»
فاطمه محمدبیگی در دیدار با خانواده حسین نژاد گفت: اطمینان میدهم که مجلس شورای اسلامی در زمینه احقاق حق شما کوتاهی نمیکند و تا رسیدن به نتیجه نهایی، با جدیت این پرونده را دنبال خواهد کرد.
«برای ۲۱ متهم از مسئولان در این حادثه پرونده تشکیل و رای صادر شده بود. جریمههایی که برای این افراد در نظر گرفته شده، به نظر من جنبه بازدارندگی لازم را ندارد. اگر مجازاتها تأثیرگذار نباشند، این تخلفات ادامه پیدا میکند. مجازاتها باید جنبه بازدارندگی داشته باشند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.»
